كجوك: نستهدف 3 إلى 4 طروحات سنويًا تشمل قطاعات الطاقة والمطارات والتأمين

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أوفت بما وعدت به، معربًا عن سعادته بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة انعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين وسرّع من تجاوب القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع عدد من المستثمرين في ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و**«مورجان ستانلي»** و**«جولدن مان ساكس»** على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار كجوك إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي يتيح تقييم الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتصدير بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن الوزارة تستهدف تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات سنويًا، تشمل قطاعات التمويل، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات، والطاقة المتجددة، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار الخاص.

ولفت إلى أن جزءًا مؤثرًا من الإيرادات الاستثنائية سيتم توجيهه إلى خفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

كما كشف الوزير عن خطة لإطلاق استراتيجية وطنية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، موضحًا أن المستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين ليصل إلى خمس سنوات وخفض أعباء خدمته تدريجيًا لتصل إلى 7% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة التمويلات الميسرة ومواصلة الجهود لتوسيع آفاق الاستثمار، مؤكدًا أنه يجري العمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح التجربة في صفقة «رأس الحكمة».

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن العمل جارٍ لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات حقيقية داخل السوق المصري، بما ينعكس على خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.